خيانة الأمانة وعلاقتها بالنزاهة

 

خيانة الأمانة وعلاقتها بالنزاهة

عُرفت خيانة الأمانة بعدة تعريفات، نصت أهمها على أبرز عناصر تميز خيانة الأمانة عن غيرها من الجرائم. 

فهي بتعريف بسيط: تصرف الشخص فيما ليس له من مال أو غيره، وهو قد اؤتمن عليه. أو هي إساءة استخدام الأمانة المودعة لدى الشخص. خيانة الأمانة قد تصدر من أي شخص، فهي بنظر القانون إما تعد جريمة ولها عقوبة في بعض الأحيان، وإما قد يقتصر دور المجتمع نحو الخائن على الإنكار والاستهجان.

نص نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في مادته الثانية "يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام".

كما نصّ في أحكامه على عقوبة من حرّض غيره إلى ارتكاب هذه الجريمة، ومن شرع فيها، ونص على الحالات المشددة للعقاب، والمصادرة ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.

لا شك أن للأمانة دور في سيادة الأمن والأمان في المجتمعات، وسير الأعمال بالطرق التي كان من المفترض أن تسير بها، بالتالي فخيانة هذه الأمانة وكون الشخص الذي سنضع ثقتنا به سيخون أمانته في يوم من الأيام أمر جلل يفسد الودّ والعلاقات وينهشها، بل يؤثر على مصالح عليا تخص الأمن والفساد في المجتمع، وعلى مستوى الدول والأجهزة الحكومية المختلفة فيما إذا بدر هذا الفعل المستنكر من شخص ذو سلطة. فالنزاهة والتي تعني كون الشخص يمارس أعماله المعتادة بحسن نية، دون الإضرار بشخص آخر بشكل مادي أو معنوي، لا تتفق مع ما يدور في ذهن الخائن من أفكار ممهدة لارتكاب جريمته.

لذلك جرّم القانون في المملكة العربية السعودية خيانة الأمانة ووضع العقوبات الرادعة لها، لحفظ الأمن واستقرار المعاملات، بالتالي تحقيق النزاهة في الأعمال والارتقاء بمستوى الأفراد والأجهزة المختلفة في تقديم الخدمات.