المؤشرات الجغرافية
من شروط الاسماء الجغرافية لكى تتمتع بالحماية القانونية تحت نظام العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية، هو ألا يؤدي استعمالها إلى حدوث لبس فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها، أو إذا كان من شأن التسمية احتكار بيان المصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.
وذلك حسب المادة (الثانية/و) من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/21 بتاريخ 28 / 5 / 1423
ونصت المادة (الثالثة/٦) من قانون
العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على: (لا تعد علامة
تجارية أو جزءاً منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي؛ الأسماء والبيانات
الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يُحدث لبساً فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع
أو الخدمات).
وفي سابقة قضائية، رفض مكتب إدارة
العلامات التجارية في وزارة التجارة تسجيل العلامة التجارية (NIAGARA) وهو اسم جغرافي يتمثل
في شلالات نياجارا الواقعة بين أمريكا وكندا، وأن الفئة المطلوب تسجيل العلامة
التجارية عليها تتضمن المياه المعدنية والغازية وماشابهها، واستند المكتب في الرفض
إلى أن الاسم قد يوهم جمهور المستهلكين بأن مصدر منتجات المدعية هو المكان الجغرافي
المذكور، واحتكاره لاسماً عاماً لا يجوز احتكاره. وعليه رُفضت الدعوى وأيدت محكمة
الاستئناف الحكم.
المصدر: المدونة القضائية، مجموعة
الاحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٣٧هـ، المجلد الرابع، ملكية فكرية. الصفحة
٦٩-٧٣.
على المستوى التنظيمي، وردت المؤشرات
الجغرافية لأول مرة في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ١٨٨٣م، ولم تستخدم
المصطلح (المؤشرات الجغرافية) بل (مؤشر او بيان المصدر) او (تسميات المنشأ).
كما وردت في اتفاقية تريبس ١٩٩٤م بحسب
المسمى "المؤشرات الجغرافية" في المادة ٢٢.
من أهم الفروقات بين المؤشرات
الجغرافية والعلامات التجارية هو أن الأخيرة تعبر عن منتج أو خدمة ناشئة عن أعمال
شركة محددة وفي مجال اختصاصها، وفي المقابل، يعبر المؤشر الجغرافي عن اسم المكان
الذي نشأ فيه المنتج، او بالاسم الذي يعرف به المنتج في ذلك المكان. اسم العلامة
التجارية قد يكون علامة خيالية او اعتباطية التي من الممكن استغلاها من قبل مالكها
او من قبل من هو مرخص بذلك من المالك. بينما المؤشر الجغرافي يمكن استخدامه من قبل
جميع الاشخاص في المنطقة الجغرافية المحددة الذين يقومون بصناعة المنتج باتباع
طريقة مخصصة في الصناعة. واخيراً المؤشر الجغرافي لا يمكن نقل استخدامه او
استغلاله لأشخاص من خارج المنطقة الجغرافية او الجماعة في تلك المنطقة المرخصة
بصناعة المنتج، بينما العلامة التجارية يمكن نقل رخصة استخدامها و استغلالها لأي
شخص، في أي مكان في العالم، لأنها مرتبطة بشركة معينة وليست لمكان جغرافي
محدد.
كيف تحمى البيانات والمؤشرات الجغرافية
في دول العالم؟
تحمى البيانات والمؤشرات الجغرافية من
خلال العديد من القوانين والانظمة المختلفة، التي طورت حسب تقاليد وعادات
المجتمعات والسلطات التشريعية لتلك الدول، بالاضافة الى العوامل الاقتصادية
والجوانب التاريخية.
طرق الحماية هي:
الطريقة الاولى: نظام (Sui Generis)، و يستخدم في بعض الدول
وينطبق عليها دون غيرها بشكل حصري ومحدد. مثل هذا النظام يعطي حقاً واضحاً على ما
يسمى بالمؤشر الجغرافي، مختلفاً عن غيره من حقوق الملكية الفكرية الاخرى. وآلية
الحماية عن طريق هذا النظام تطبق في الاتحاد الاوروبي، الهند، روسيا الاتحادية،
سويسرا، والعديد من البلدان الاخرى.
الطريقة الثانية: انظمة وقوانين
العلامات التجارية، ويمكن تسجيل العلامة التجارية التي تحمل اسماً او بياناً
جغرافياً كعلامة جماعية او علامة جودة.
وتتخذ المملكة العربية السعودية نظام
العلامات التجارية لحماية الاسماء البيانات الجغرافية.
الطريقة الثالثة: قد تحمى البيانات
والاسماء الجغرافية عن طريق انظمة متعددة؛ كنظام المنافسة غير المشروعة، وانظمة
حماية المستهلك والانظمة التي تحمي السوق. وهذه لا تعطي حقاً او ملكية على المؤشر
الجغرافي، ولكنها تحميه بشكل غير مباشر عن طريق منع بعض التصرفات التي تتضمن
الاستخدام غير المرخص به. و وضع اسم جغرافي على سلعة لم يتم صناعتها او انتاجها في
المنطقة الجغرافية او من غير وجه حق يعتبر مثالاً على سلوك تجاري غير مشروع.
١- معاهدة باريس ١٨٨٣م
٢- اتفاقية وبروتوكول مدريد ١٨٩١م -
١٩٨٩م
٣- معاهدة لشبونة ١٩٥٨م
٤- اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية
المتصلة بالتجارة (TRIPS)
١٩٩٤م
تم طرح مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية لإبداء المرئيات من العموم من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية وانتهى في تاريخ 23.07.2020. نأمل ان يرى مشروع النظام النور قريباً لتمتع المملكة العربية السعودية بالعديد من المنتجات والصناعات الواجب حمايتها محلياً ودولياً والمساهمة في خلق اقتصاد متنوع يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
تعليقات
إرسال تعليق